النظام الأساسي

وضعت الجمعية نظاماً أساسياً لها، يوضح أهدافها وشروط العضوية بها وحقوق وواجبات أعضائها، واختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأحكام العامة لها، وجاء النظام الأساسي في سبعة أبواب متضمنة 45 مادة، توضح جميع مناحي العمل بالجمعية، طبقاً للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1974 وتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1981، وفيما يلي النظام الأساسي للجمعية.
 
الباب الأول
مادة (1)
تأسيس الجمعية

تتأسس في دولة الإمارات العربية المتحدة جمعية تجمع في عضويتها كل العاملين في الصحافة الإماراتية، تحت اسم (جمعية الصحافيين) يكون مقرها مدينة دبي.
 
مادة (2)
أهداف الجمعية
تهدف الجمعية إلى تحقيق الآتـــي:

(1) النهوض بالصحافة الإماراتية لتكون الوجه المعبر والصادق عن الإمارات خاصة والوطن العربي بشكل عام.
 
(2)  الارتقاء بالمستوى الثقافي والمهني للصحفيين عن طريق عقد دورات في العمل الصحفي ولقاءات مستمرة مع القيادات الإعلامية.
 
(3) الدفاع عن حقوق الصحفيين ومصالحهم بما يمكنهم من أداء رسالتهم، والعمل على تكريس مبدأ حرية الصحافة انطلاقاً من ثوابت المجتمع وآداب المهنة.
 
(4)  رعاية الكوادر الصحفية المحلية وتشجيعها على الانخراط في العمل الصحفي والعمل على صقل قدراتها وتطويرها وتقديم جميع أنواع الدعم الممكن لها.
 
(5) تمثيل أعضاء الجمعية حصرياً والتحدث باسمهم داخل الدولة.
 
(6) دعم وتوطيد العلاقات بين الصحفيين أعضاء الجمعية، وبينهم وبين الإخوة العاملين في صحافة الوطن العربي.
 
(7) السعي لتوفير العمل الصحفي المناسب لمؤهلات الأعضاء العاطلين وصيانة حقوق جميع الأعضاء في حالات الفصل التعسفي أو المرض أو العجز باللجوء إلى الجهات المختصة في تلك الأحوال.
 
(8) نشر الوعي الصحفي، وتعميق التوجهات الثقافية وتنسيق الجهود مع الحركة الثقافية وأجهزة الإعلام المختلفة في المجتمع بشكل عام.
 
(9) توثيق الصلة مع طلاب الصحافة في الجامعة والكليات المختلفة.
 
(10) العمل على تسوية الخلافات ذات الصلة بالمهنة بين أعضاء الجمعية أو بينهم وبين المؤسسات والهيئات والدور الصحفية التي يعملون فيها.
 
(11) تقريب وجهات النظر بين أعضاء الجمعية فيما يتعلق بالعمل الصحفي.
 
(12) التعاون مع الجهات المختصة بالعمل الصحفي العامة والخاصة بما يخدم ويطور المهنة.

 
الباب الثاني
مادة (3) :
العضوية

(1)  العضو هو كل صحفي باشر عملاً صحفياً احترافياً بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفة يومية أو دورية تصدر في الإمارات عن إحدى المؤسسات الصحفية المرخصة وكذلك عن الجهات التي تتفق وأحكام قانون المطبوعات والنشر بالدولة، أو وكالة أنباء الإمارات أو عمل مراسلاً لإحدى وكالات الأنباء أو الصحف العربية والأجنبية، أي بمعنى آخر كل من عمل بالصحافة.
 
(2) وعليه فيعتبر صحفياً محترفاً كل من مارس الأعمال التالية في الصحافة:
رؤساء التحرير ونوابهم، ومديري التحرير ونوابهم، والمحررين الصحفيين والمترجمين ورسامي الكاريكاتير والمصورين والعاملين في مراكز المعلومات الصحفية والمخرجين والعاملين في أقسام التصحيح وسكرتارية التحرير وكذلك المندوبين والمراسلين.
 
(3) يصنف ضمن فئة أعضاء الشرف كل من:
"رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في المؤسسات الصحفية والمديرون العامون وأصحاب الامتياز".
 
(4) وعلى ذلك فإن العضوية تنقسم إلى:
 
أ ـ عضوية عاملة وتمنح لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
ب ـ عضوية منتسبة وتمنح للصحفيين العرب والأجانب العاملين في صحافة الإمارات.
 
ج ـ عضوية شرف وتمنح لذوي المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للجمعية أو الدولة ولهم نشاط مرموق في مجال الصحافة.
 
مادة (4) :
شروط العضوية

(1) ألا يقل عمره عن 18 سنة.
 
(2)  أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
 
(3)  أن يكون محمود السيرة والسلوك ولم يسبق عليه الحكم بعقوبة مخلّة بالشرف والأمانة مالم يكن رد إليه اعتباره.
 
(4) أن يكون صحفياً مارس مهنة الصحافة بشكل أساسي.
 
(5) أن يكون حاصلاً على مؤهل تعليمي يعادل الثانوية العامة فما فوق، ويقبل بصفة استثنائية كل من مارس المهنة لمدة خمس سنوات بصفة منتظمة قبل إنشاء الجمعية.
 
مادة (5)
حقوق الأعضاء
 1ـ العضوية العاملة:

(1) حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في المناقشة.
 
(2) الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة.
 
(3) الاقتراع والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.
 
(4) الانتفاع بتسهيلات الجمعية وممارسة مختلف الأنشطة المتاحة.
 
2 ـ العضوية المنتسبة:
 
(1) حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في المناقشة.
 
(2) الانتفاع بتسهيلات الجمعية وممارسة مختلف الأنشطة المتاحة.
 
مادة (6)
واجبات الأعضاء

 
(1) أن يعمل على تحقيق أهداف الجمعية ويتجنب كل ما يمكن أن يضر أو يسيء إلى كيانها وسمعتها.
 
(2) عدم الإخلال بنظام الجمعية الأساسي ولوائحها الداخلية وقرارات مجلس الإدارة، أو الواجبات المنصوص عليها في قوانين الجمعية ولوائحها.
 
(3) أن يتعاون مع مجلس إدارة الجمعية.
 
(4) أن يدفع الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية.
 
(5) أن يعمل على المشاركة في نشاطات الجمعية المختلفة.
 
مادة (7) :
لجنة العضوية

تتشكل (لجنة العضوية) بقرار من مجلس الإدارة، مهمتها النظر في طلبات الحصول على العضوية وتقويم وضع الصحفي المتقدم بطلب العضوية، ورفع توصية إلى مجلس الإدارة، وتتكون من خمسة أعضاء من الجمعية يترأسهم أحد أعضاء مجلس الإدارة.
 
مادة (8) :
إجراءات طلب العضوية

1 ـ على الراغب في الحصول على العضوية أن يتقدم بطلب للجمعية يستوفي فيه الأوراق المطلوبة.
 
2 ـ تحويل الطلبات إلى لجنة تقييم خاصة، تسمى (لجنة العضوية)، للنظر في الطلب وتقديم توصية إلى مجلس الإدارة للبتّ في الطلب.
 
3 ـ يتخذ مجلس الإدارة بناء على توصية (لجنة العضوية) قراراً بالأغلبية بقبول أو رفض الطلب، وإيضاح نوع العضوية في حالة الموافقة، ويكون قرارها ملزماً.
 
4 ـ يخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ التقديم.
 
5 ـ في حالة الموافقة على الطلب، على العضو تسديد قيمة الاشتراك ورسم العضوية السنوي المقرر.
 
6 ـ في حال رفض الطلب لا يجوز إعادة النظر فيه قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ الرفض.
 
مادة (9) :
سقوط العضوية

 تسقط العضوية عن العضو في الحالات التالية:
 أ ـ بالاستقالة.
 ب ـ بالوفاة.
 ج ـ إذا أخلَّ بالنظام الأساسي للجمعية وبلوائحها الداخلية ولم يلتزم بها.
 د ـ إذا صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف والأمانة.
 هـ ـ إذا فقدَ شرطاً من شروط العضوية.
 وـ ألا يكون قد سبق فصله أو أوقف نشاطه في نادٍ أو جمعية أخرى.
 ز ـ إذا لم يسدد الاشتراكات المقررة في موعد استحقاقها مع إخطاره خطياً وبكتاب مسجل بعلم الوصول مرتين على الأقل خلال السنة الواحدة.
 
ويتعين في جميع هذه الحالات على مجلس الإدارة، إصدار توصية بإسقاط العضوية وبقرار من الجمعية العمومية بأغلبية الحاضرين، وإخطار العضو بذلك وإبداء الأسباب، كما يجوز للعضو التظلم لدى الجمعية العمومية حيث له الحق في إعادة الاعتبار له.
 
مادة (10) :
 لا يحق للعضو الذي انتهت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة استرداد رسوم الاشتراكات أو التبرعات أو الهبات التي يكون قد قدمها للجمعية أثناء عضويته.
 
مادة (11) :
يجوز إعادة العضوية إلى العضو المخالف لعدم سداد الالتزامات المالية، شرط أن يكون عدم السداد بعذر مقبول، وأن يسدد ما بذمته من التزامات سابقة، بعد موافقة مجلس الإدارة على إعادة العضوية.
 
الباب الثالث
مادة (12) :
الجمعية العمومية

 
أ ـ تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا في الجمعية.
 
ب ـ تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضويتها ستة أشهر من تاريخ قبولهم.
 
ج ـ يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائها العاملين والمسددين للاشتراك، فإذا لم يكتمل العدد القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر، على ألا تقل فترة التأجيل عن يوم ولا تزيد عن أسبوع، ويصبح الاجتماع حينئذ قانونياً بحضور ربع الأعضاء فإذا لم يتوفر العدد المطلوب، يكون لمجلس الإدارة أن يطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تفويضه باختصاصات الجمعية العمومية لفترة يحددها قرار التفويض.
 
د ـ إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قاهرة دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة، ويعتبر الاجتماع قائماً، على أن يستأنف في موعد آخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، على أن يقوم مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ولا يجوز مناقشتها.
 
مادة (13) :
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل سنة، في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وعلى مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية قبل الموعد بأسبوعين على الأقل بكتاب يبين فيه موعد ومكان الاجتماع وتخطر بذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وترسل مع الدعوة المرفقات التالية:
 
1- جدول الأعمال.
 2- التقرير الإداري.
 3- التقرير المالي.
 
مادة (14) :
اختصاصات الجمعية العمومية العادية:
 
أ ـ التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة.
 
ب ـ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات السنة المنتهية.
 
ج ـ مناقشة واعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام الجديد.
 
د ـ انتخاب مجلس الإدارة الجديد أو شغل المراكز الشاغرة.
 
هـ ـ مناقشة الاقتراحات والتوصيات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء وغير ذلك مما هو وارد في جدول الأعمال.
 
وـ تصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء العاملين الحاضرين.
 
ز ـ اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
 
مادة (15) :
اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية:
 
1 ـ بحث المسائل المهمة والعاجلة التي يعرضها مجلس الإدارة أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
 
2 ـ تعديل النظام الأساسي للجمعية.
 
3 ـ البتّ في استقالات بعض أو جميع أعضاء مجلس الإدارة وكذلك حل مجلس الإدارة.
 
4 ـ تنتخب الجمعية العمومية لجنة من الأعضاء بعد استقالة مجلس الإدارة تنحصر مهمته في صياغة التوصيات والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية، ومن ثَم الإشراف على تسيير بقية الاجتماع حسب البنود في جدول الأعمال وتسمى (لجنة الجمعية العمومية).
 
5 ـ إسقاط عضوية بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة.
 
6 ـ إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة.
 
7 ـ تصدر قرارات الجمعية العمومية في هذه الحالات بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين.
 
8 ـ ترشيح أسماء الشخصيات المستحقة للرئاسة أو العضوية الشرفية لإقرارها من قِبَل مجلس إدارة الجمعية.
 
9 ـ حل الجمعية حلاً اختيارياً.
 
مادة (16) :
يكون التصويت على قرارات الجمعية العمومية بصورة علنية، فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة فيتم بالتصويت السري، ويكون الترجيح لمن ينال أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى اثنان أو أكثر كانوا من حيث ترتيبهم يشكلون زيادة على العدد المطلوب، يعاد الانتخاب فيما بينهم، وإذا استمرّ التساوي أجريت القرعة لتحديد الفائز، أما الأعضاء الذين لا يفوزون فيعتبرون أعضاء احتياط، وترتيبهم حسب عدد الأصوات الحاصلين عليها، بحيث لا يزيد عددهم عن ثلاثة.
 
مادة (17) :
 إذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مساوياً لعدد أعضاء مجلس الإدارة، أو بعدد المراكز الشاغرة يعلن فوز الأعضاء المرشحين بالتزكية دون حاجة لإجراء الانتخابات.
 
مادة (18) :
 إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، على مجلس الإدارة إعلان ذلك في لوحة الإعلانات، بوسائل الإعلام مبيناً الموعد الذي يحدد الاجتماع الجديد، ولا يجوز في هذه الحالة إدخال أي تعديل في جدول الأعمال المقرر أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والأعضاء الذين يحق لهم الحضور.
 
مادة (19) :
 في حالة قبول استقالة مجلس الإدارة أو حله تقوم الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بتأليف لجنة مؤقتة مكونة من خمسة أشخاص من بين أعضائها؛ للقيام بأعمال مجلس الإدارة وتحديد موعد لإجراء الانتخابات خلال شهر من ذلك الاجتماع.
 
الباب الرابع  

مادة (20) :
مجلس الإدارة

مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية بالقرارات التي تصدرها تحقيقاً لأهداف الجمعية.
 
مادة (21) :
 يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية جميعاً بالاقتراع السري من بين أعضاء الجمعية العاملين.
 
مادة (22) :
مدة عضوية المجلس سنتان بعد انتهائها تقوم الجمعية العمومية بانتخاب مجلس جديد، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته.
 
مادة (23) :
 يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون من الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
 
مادة (24) :
تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات التالية:
 
ـ الوفاة
 
ـ الاستقالة.
 
ـ إذا تخلف العضو عن اجتماعات مجلس الإدارة أربع مرات متتالية أو ست مرات متقطعة دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.
 
مادة (25) :
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق، وخمسة أعضاء آخرين خلال أسبوع من تاريخ انتخاب أعضاء المجلس.
 
مادة (26) :
إذا خلت بعض المراكز الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لأي سبب فإن الأعضاء المتتاليين لهم في الأصوات، هم الذين لهم الحق في عضوية مجلس الإدارة، وتجري عملية التسكين وفق ما جاء في المادة السابقة، فإن رفض هؤلاء الأعضاء أو لم يوجدوا، توجه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لإجراء الانتخابات لشغل هذه المراكز.
 
مادة (27) :
إذا تقدم ثلث أعضاء مجلس الإدارة باستقالاتهم في وقت واحد، اعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً ووجب تطبيق ما جاء في المادة (19).
 
مادة (28) :
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً كل شهر، كما يجوز دعوته لاجتماعات طارئة بناءً على طلب الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس، ولا يعتبر الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه، من بينهم الرئيس ونائبه، وتكون قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
 
مادة (29) :

يجوز لمجلس الإدارة دعوة غير الأعضاء لحضور جلساته، على أن يكون رأي المدعوين استشارياً فقط.
 
مادة (30) :
اختصاصات مجلس الإدارة

1ـ تنفيذ السياسة المؤدية لتحقيق أهداف الجمعية.
 
2 ـ إعداد النظم واللوائح الداخلية، المالية والإدارية والفنية والثقافية التي تنظم عمل الجمعية، وتعمل على تحقيق أهدافها، ويشمل ذلك تكوين اللجان وغيرها.
 
3 ـ اتخاذ أي قرار وتنفيذه في المسائل المنصوص عليها في النظام الأساسي، على أن تذكر أهم القرارات بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة، وتفسير ما يحتاج لتفسير من مواد النظام الأساسي لحين اجتماع الجمعية العمومية التي لها وحدها قوة وضع التفسير النهائي لما يتم الاختلاف عليه.
 
4 ـ تمثيل الجمعية في الدورات والمؤتمرات والملتقيات الداخلية والخارجية.
 
5 ـ النظر في طلبات العضوية وقبول أو رفض الطلبات، بعد أن تقدم لجنة العضوية تقريرها في ذلك.
 
6 ـ دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
 
7ـ إعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية والتقارير الإدارية والمالية والفنية وتقارير النشاطات وعرضها على الجمعية العمومية.
 
8 ـ اعتماد وصرف المبالغ اللازمة لتسيير أعمال الجمعية.
 
9 ـ تعيين العاملين والموظفين وتحديد رواتبهم ومكافآتهم.
 
10 ـ إبرام العقود والاتفاقات باسم الجمعية داخلياً وخارجياً.
 
11 ـ بحث الاقتراحات والشكاوى التي تقدم من الأعضاء والفصل في المنازعات ضمن الأطر التنظيمية.
 
12 ـ منح الرئاسة أو العضوية الفخرية بالجمعية.
 
مادة (31) :
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة:

 
1 ـ تمثيل الجمعية بالاتفاق مع مجلس الإدارة داخل الدولة وخارجها.
 
2 ـ رئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
 
3 ـ توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
 
4 ـ التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المالية للجمعية والصكوك وأوامر الصرف.
 
5 ـ تمثيل الجمعية أمام القضاء أو من ينوب عنه.
 
مادة (32) :
اختصاصات نائب الرئيس


1 ـ يمارس اختصاصات الرئيس في حال غيابه أو بتكليف منه أو قيام المانع الذي يحول دون قيام الرئيس باختصاصاته.
 
2 ـ الأعمال التي يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
 
3 ـ يقوم بمساعدة الرئيس في أعماله.
 
مادة (33) :
اختصاصات أمين السر:


1 ـ إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
 
2 ـ تحديد الموضوعات المراد بحثها في اجتماع مجلس الإدارة حسب أهميتها.
 
3 ـ إعداد الدعوة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها في السجلات المعدة لذلك.
 
4 ـ تلقي الرسائل الخاصة بالجمعية والقيام بالرد عليها بعد عرضها على مجلس الإدارة.
 
5 ـ الإشراف على متابعة قرارات مجلس الإدارة.
 
6 ـ تنظيم الأعمال الكتابية والسجلات والتحفظ على المستندات.
 
7 ـ رفع التقارير لمجلس الإدارة لبحثها.
 
8 ـ تعميم القرارات التي يرى مجلس الإدارة تعميمها ونشرها في لوحة الإعلانات.
 
9 ـ عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة.
 
10 ـ إعداد التقرير السنوي ورفعه لمجلس الإدارة تمهيداً لعرضه على الجمعية.
 
11 ـ حق حضور اجتماعات اللجان الفرعية.
 
12 ـ مباشرة مهام الرئيس في حال غياب نائب الرئيس والرئيس بتكليف من مجلس الإدارة.
 
مادة (34) :
اختصاصات أمين الصندوق:

 
1 ـ تحصيل جميع إيرادات الجمعية نظير إيصالات رسمية وإيداعها بالبنك المعتمد.
 
2 ـ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللوائح الداخلية.
 
3 ـ التوقيع مع الرئيس أو نائبه على الشيكات.
 
4 ـ الإشراف على حسابات الجمعية وتنظيمها، وحفظ جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالشؤون المالية بعهدته في مقر الجمعية.
 
5 ـ صرف رواتب ومستحقات الموظفين والمستخدمين وقوائم المشتريات على مختلف أنواعها طبقاً للائحة الداخلية.
 
6 ـ تقديم تقرير مالي كل شهر إلى مجلس الإدارة.
 
7 ـ الاحتفاظ بالسلفة المستديمة في الصندوق، ومقدارها خمسة آلاف درهم.
 
الباب الخامس
مالية الجمعية
 مادة (35) :

 
1 ـ تبدأ السنة المالية في أول يناير من كل عام، وتنتهي في آخر ديسمبر من العام نفسه.
 
2 ـ تتكون مالية الجمعية من:
 
أ ـ رسوم العضوية والاشتراكات.
 
ب ـ الإعانات الحكومية.
 
ج ـ التبرعات والهبات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها.
 
د ـ ما قد يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة وتتوافق مع طبيعة الجمعية وأهدافها.
 
هـ ـ إيرادات الجمعية من نشر الكتب والمطبوعات.
 
3 ـ رسوم العضوية
 
أ. رسم اشتراك العضو العامل 100 درهم سنوياً.
 
ب. رسم اشتراك العضو المنتدب 100 درهم سنوياً.
 
4 ـ تودع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى أحد البنوك الوطنية الذي يتم اختياره من قبل مجلس الإدارة، ولا يسحب أي مبلغ منها إلا بتوقيع الرئيس أو نائب الرئيس مع أمين الصندوق، وتخطر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باسم المصرف ومقره ورقم حسابه.
 
5 ـ لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، ولا يجوز لها الاتجار بأي صورة أو الدخول في مضاربات مالية.
 
6 ـ أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكاً للجمعية وليس لأعضائها الحق فيها.
 
7ـ لا يجوز التصرف في أي شيء من ممتلكات الجمعية بالتنازل أو الاستبدال إلا بقرار من الجمعية العمومية باستثناء الاستعارة.
 
8 ـ كل عضو يتسبب في ضياع أو إتلاف أي شيء من ممتلكات الجمعية، يكون ملزماً بدفع التعويض أو بنفقات الإصلاح، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعفيه منها، إذا تأكد من عدم مسؤوليته عن ذلك الضياع أو التلف.
 
9 ـ لا يجوز للجمعية جمع تبرعات بأية وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص سابق بذلك من الوزارة، إضافة إلى عدم جواز جمع المال من الجمهور لغرض خيري أو اجتماعي إلا عن طريق الجمعيات المشهرة طبقاً لأحكام هذا القانون وبترخيص مسبب من الوزارة، كما لايجوز لها قبول هبات أو منافع أو إعانات من أي شخص أوجهة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة أو منحها، قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وبعد التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة.
 
الباب السادس
الفروع

مادة (36) :
يجوز باقتراح من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية افتتاح فرع أو أكثر في مدن الدولة.
 
مادة (37) :
أ ـ يقوم بإدارة كل فرع هيئة إدارية مكونة من ثلاثة أعضاء ويتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري من بين الأعضاء