النظام الأساسي

النظام الأساسـي لجمعيــة الـصحـفـييـن الإمــاراتيــة المشهــــرة بموجـــب القـــرار الوزاري رقم (588) لسنة 2000 بتاريخ: 30/9/2000م والمقيدة تحت رقم (98) بسجلات الوزارة.

البـــــاب الأول

اسم الجمعية ومقرها ونطاق عملها وأغراضها

مـــادة ( 1 )

اســــم الجمعية ومقرهــــا ونطاق عملها

 إنه في الموافق : 30 /  9 / 2000 ميلادية ، اتفق الموقعون على النظام الاساسي للجمعية ومن ينضم إليهم على تأسيس:-

 جمعية نفع عام باسم : جمعية الصحفيين الإماراتية  .

مقرها الرئيسي بإمارة :  دبي .

ونطاق عملها : دولة الامارات العربية المتحدة.

وذلك طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم ( 2 ) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.

مـــادة ( 2 )

أغراض الجمعيـــــــــة

النهوض بالصحافة الإماراتية لتكون الوجه المعبر والصادق في الامارات بشكل خاص و الوطن العربي بشكل عام  .
الارتقاء بالمستوى الثقافي والمهني للصحفيين من خلال عقد دورات في العمل الصحفي ولقاءات مستمرة مع القيادات الإعلامية .
رعاية الكوادر الصحفية المحلية وتشجيعها على الانخراط في العمل الصحفي والعمل على صقل قدراتها وتطويرها وتقديم كافة أنواع الدعم الممكن لها.
نشر الوعي الصحفي وتعميق التوجهات الثقافية وتنسيق الجهود مع الحركة الثقافية وأجهزة الإعلام المختلفة في المجتمع بشكل عام .
التعاون مع الجهات المختصة بالعمل الصحفي العامة والخاصة بما يخدم ويطور المهنة .
الدفاع عن حقوق الصحفيين ومصالحهم بما يمكنهم من أداء رسالتهم والعمل على تكريس مبدأ حرية الصحافة انطلاقاً من ثوابت المجتمع وآداب المهنة .
توثيق الصلة مع طلاب الصحافة في الجامعات والكليات المختلفة.
السعي لتوفير العمل الصحفي المناسب للاعضاء الباحثين عن عمل وتقديم المساعدة لجميع الأعضاء في حالة المرض وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصه.
تمثيل أعضاء الجمعية حصرياً والتحدث باسمهم داخل الدولة و خارجها .
دعم وتوطيد العلاقات بين الصحفيين أعضاء الجمعية وبين الاخوة العاملين في صحافة الوطن العربي و العالم .
العمل على تسوية الخلاقات ذات الصلة بالمهنة بين أعضاء الجمعية أو بينهم وبين المؤسسات والهيئات والدور الصحفية التي يعملون فيها .
 تقريب وجهات النظر بين أعضاء الجمعية فيما يتعلق بالعمل الصحفي .
مـادة ( 3 )

تلتزم الجمعية بأحكام القانون الاتحادي رقم ( 2 ) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام ، وبما تصدره الوزارة من قرارات تنظيمية في هذا المجال وبكافة القوانين واللوائح المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة .

مــادة (4)

يجوز للجمعية :

1_التمثيل في المشاركات خارج الدولة كالمؤتمرات أو الندوات أو الاجتماعات أو اللقاءات وذلك بعد موافقة وزارة تنمية المجتمع.

2_الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام أو التعامل أو ممارسة أية أنشطة مع أية جمعية أو هيئة مقرها  خارج الدولة وذلك بعد موافقة وزارة تنمية المجتمع.

3- عقد مؤتمرات او ندوات أو لقاءات أو فعاليات ، يشارك فيها أشخاص من خارج الدولة وذلك بعد موافقة وزارة تنمية المجتمع.

 مـــادة (5)

للوزارة حق الإشراف على برامج الجمعية ومشروعاتها في نطاق أغراضها المحددة في نظامها الأساسي.

 مـــادة (6)

لايجوز للجمعية الخروج عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي، ويحظر عليها وعلى أعضائها التدخل في الأمور التي تمس أمن الدولة ونظام الحكم فيها أو إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية وتلتزم بكافة القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وما تصدره وزارة تنمية المجتمع من قرارات وتوصيات في هذا الشأن.

البـــــاب الثانــــــي

العضـــويـــــــة

مـــادة ( 7 )

أنواع وشروط العضوية:

أ- العضويـــــة العاملــــة

هم  الأعضاء المؤسسون وكل من ينضم إلى الجمعية وتنطبق عليهم الشروط التالية:-

يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.أن
ألا يقل عمره عن ثمانِ عشرة سنةً ميلادية.
أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية .
أن لا يكون قد سبق فصله أو أوقف نشاطه في نادٍ أو جمعية أخرى.
ألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مقيدة للحرية أومخلة بالشرف أوالأمانة مالم يكون قد رد إليه اعتباره.  
أن يكون حاصل على مؤهل تعليمي يعادل الثانونية العامة فما فوق ، وتقبل بصفة استثنائية كل من مارس المهنة لمدة خمس سنوات بصفة منتظمة قبل إنشاء الجمعية.
أن يكون صحفياً مارس مهنة الصحافة بشكل أساسي أو يكون اشتغل في مهنة الصحافة والاخبار لفترة لا تقل عن ستة ( 6 ) أشهر، أما بالنسبة للقائميين بأعمال الاعلام الرقمي لا تقل فترة ممارستهم عن عام .
ولأغراض تطبيق هذا النظام يعتبر الصحفي الممارس للمهنة بشكل أساسي هو كل صحفي باشر عملاً صحفياً احترافياً ومنظماً في صحيفة يومية ورقية أو موقع الكتروني إخباري أو مركز أخبار في التليفزيون أو الإذاعة، أو دورية تصدر في الإمارات عن إحدى المؤسسات الصحفية المرخصة، أو وكالة أنباء الإمارات أو عمل مراسلاً لإحدى وكالات الأنباء أو الصحف العربية والأجنبية .

يكون لكل من مارس المهن أدناه صفة الصحفي المحترف وعلى سبيل الحصرى :

 ( رؤساء التحرير ونوابهم، ومديري التحرير ونوابهم، والمحررون الصحفيون والمترجمون ورسامو الكاريكاتير والمصورون والعاملون في مراكز المعلومات الصحفية والمخرجون وسكرتارية التحرير وكذلك المندوبون والمراسلون، ورؤساء تحرير الاخبار والمحررون في مراكز الاخبار التليفزيونية والاذاعية والمراسلون والمذيعون والمصورين التليفزيونين، وكذلك الصحفيون والمحررون الالكترونيون والمراسلون والمصورون العاملون في المواقع الاليكترونية الاخبارية والمؤسسات الإخبارية المرخصة من المجلس الوطني للإعلام ) .

ب- العضويـــة المنتسبــــة

هم الأعضاء الّذين تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة ما عدا شرط التمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ولا تقل فترة ممارستهم عن عام وفي حال عدم حصوله على عضوية النقابة في دولة ولا تقل فترة ممارستهم عن عامين متواصلتيين .

ج-  العضويـــة الفخريــة  

هم من يرى مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من بين  ذوي المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للدولة أو للجمعية أو ممن لهم  نشاط مرموق في ميادين الصحافة و الاعلام والخدمات العامة.

مـــادة ( 8)

حقوق الأعضاء

 أ- الأعضاء العاملون

الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة.
الاقتراع والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.
ممارسة مختلف الأنشطة المتاحة والانتفاع بممتلكات الجمعية وفقاً للقرارات واللوائح التنظيمية للجمعية.
ب- الأعضاء المنتسبون

حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
ممارسة مختلف الأنشطة المتاحة والانتفاع بممتلكات الجمعية وفقاً للقرارات واللوائح التنظيمية للجمعية.
مـــادة (9) 

واجبـات الأعضاء :

العمل على تحقيق أهداف الجمعية وتجنب كل ما يضر بالغير أو بكيان الجمعية أو يسيء إلى سمعتها.
الالتزام بنظام الجمعية الأساسي واللوائح الداخلية  وقرارات مجلس الإدارة وتنبيه المجلس بأية مخالفة.
الالتزام بدفع الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية.
التعاون مع مجلس الإدارة وتنفيذ ما يكلفه به من مهام.
مـــادة (10)

طلب العضوية

يقدم طلب العضوية إلى أمين السر على الاستمارة المخصصة لذلك ويبُت مجلس الإدارة في هذا الطلب فـي أول اجتماع دوري له على أن تتضمن الاستمـارة جميع البيانات الأساسية لطالب العضوية و يرفق بها التالي :-

صورة من جواز السفر وخلاصة القيد أو بطاقة الهوية.
عـدد ( 2 ) صـورة شخصية .        
صورة من المؤهل العلمي  .
السيرة الذاتية .
ما يثبت مُمارسته للمهنة في مجال الصحفي .
مـــادة ( 11 )

يخطر طالب العضوية بقرار مجلس الإدارة بشأن عضويته  . في حالة الموافقة على الطلب عليه سداد رسوم الاشتراك خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره ، وفي حالة الرفض يتم اعلامه بالأسباب مع إعادة كافة المرفقات التي نصت عليها المادة ( 10 ) من هذه اللائحة ، ويحق له في هذه الحالة أن يرفع الطلب إلى الجمعية العمومية للنظر فيه في أول اجتماع عادي لها ويكون قرارها نهائيا ويجوز لطالب العضوية التظلم أمام الوزارة.

مـــادة ( 12)

تسقط العضوية في الحالات التاليــة :

أ- الوفاة.
الانسحاب من عضوية الجمعية.
ولمجلس الإدارة ان يتخذ قرارا بإسقاط العضوية عن العضو أو أكثر بعد موافقة الجمعية العمومية في الحالات التالية:-

إذا أتى عملا من شأنه ان يلحق ضررا ماديا او ادبيا بالجمعية .
إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (7).
إذا أخل بأحد بنود المادة ( 9 ).
القيام بأعمال من شانها الإساءة لسمعة المهنة أو لسمعة الدولة أو الاخلال بأمنها.
إذا إستغل العضو إنضمامه للجمعية لغرض شخصي او لغرض يتعارض مع اهداف ومصلحة الجمعية.
إذا لم يلتزم العضو  بسداد الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية  لمدة سنتين متتاليتين  مع ضرورة إخطاره كتابيا مرتين على الأقل خلال السنة الواحدة .
ويجوز لمجلس الإدارة بدلا من إسقاط العضوية عن العضو أن يتخذ قرارا بتجميد العضوية لفترة يحددها قرار التجميد .

البـــــاب الثالــــــث

الجمعيـــــة العموميـــــة

مـــادة ( 13 )

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المستوفين لشروط وواجبات العضوية والذين أمضوا في عضوية الجمعية ثلاثة أشهر على الأقل قبل موعد انعقادها، على أن يتم تحديد موعد اجتماع الجمعيات العمومية العادية وغير العادية بالتنسيق مع الوزارة ، ولا يعد اجتماع الجمعية العمومية قانونيا إلا بحضور ممثل الوزارة .

مـــادة ( 14 )

لا تعقد الجمعية العمومية إجتماعها العادي وغير العادي إذا نقص عدد أعضائها العاملين المستوفين لشروط وواجبات العضوية  حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية عن عدد المؤسسين (20) .

مـــادة ( 15 )

يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه بتفويض كتابي عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية  ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، ويتعيّن أن يكون التفويض معتمداً من مجلس إدارة الجمعية.

مـــادة ( 16 )

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعها العادي مرة واحدة في السنة وفي موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية وتوجه الدعوة إلى الأعضاء قبل موعد الإجتماع بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل ويبيّن فيها زمان ومكان الاجتماع ويرفق بالدعوة جدول الأعمال وتتم الدعوة بأي طريقة من طرق الاعلان شريطة العلم بها . 

مـــادة ( 17 )

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادياً بناء على طلب مسبب من الوزارة ، أو مجلس الإدارة ، أو ربع الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية بشرط أن يكون الغرض من الاجتماع محددا وتوجه الدعوة من قبل  مجلس  الإدارة قبل   موعد الإجتماع بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل مرفقاً بها جدول الأعمال.

مـــادة ( 18 )

لايجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.

مـــادة ( 19 )

مع مراعاة ماجاء في المادة (14) يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره أكثر من ( ½ ) نصف عدد الأعضاء العاملين المستوفين لشروط وواجبات العضوية ، فاذا لم يتوافر النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع الى موعد آخر على أن لا تقل فترة التأجيل عن خمسة عشر (15) ولاتزيد عن (30 ) ثلاثين يوما ويصبح الاجتماع الثاني صحيحا بحضور أي عدد من الأعضاء العاملين المستوفين لشروط وواجبات العضوية.

مـــادة ( 20 )

مع مراعاة ماجاء في المادة (14) يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحــاً إذا حضره ( ¾ ) ثلاثة أرباع عدد الأعضاء العاملين الّذين لهم حق الحضور طبقا للمادة (14) فإذا لم يتوافر النصاب القانوني في الموعد المحدد  يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر على أن لا تقل فترة التأجيل عن خمسة عشر (15) يوماً ولاتزيد عن ثلاثون (30) يوماً ويصبح الاجتماع الثاني حينئذٍ صحيحاً بحضور ( ½ ) نصف عدد الاعضاء العاملين فإذا لم يتوافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع مدة مماثلة لموعد الاجتماع الثاني ويصبح الاجتماع حينئذٍ صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء العاملين ، وتصدر الجمعية العمومية قراراتهـا بأغلبيـة ( ¾ )  ثلاثــة أربـاع عدد الأعضاء العاملين من الحاضرين.

مـــادة ( 21 )

إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف دون إتمام جدول الأعمال ينهى الاجتماع ، وتعتبر القرارت التي اتخذت في هذا الاجتماع صحيحة ولا يجوز مناقشتها ، وتُحدد الجمعية العمومية موعداً لاجتماعٍ آخر لعلى أن لا تقل فترة التأجيل عن خمسة عشر (15) يوماً من موعد الاجتماع الّذي تم إنهائه وذلك للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، علـى أن يقوم مجلس الإدارة بإخطـــار الأعضاء بموعد ومكان الاجتماع. ويكون النصاب القانوني لصحة هذا الاجتماع هو نفس النصاب القانوني للاجتماع الّذي تم إنهائه.

مـــادة ( 22 )

إذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد وجــب على مجلس الإدارة إخطار الوزارة والأعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل، ولا يجوز إجراء أي تعديل في جدول الأعمال.

مـــادة ( 23 )

إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي تتخذ انسحاب أي عدد من الأعضاء على أن لا يقل عدد الموجودين عن           ( ½ ) نصف عدد الحاضرين.

مـــادة ( 24 )

اختصاصات الجمعية العمومية العادية :

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق .
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد .
اعتماد مشروع الميزانية للعام الجديد والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد الذي يحدده النظام الأساسي للجمعية .
انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة .
اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته .
ما يستجد من أعمال .
اسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية وفقاً للمادة ( 9 ) من هذة النظام .
منح رئاسة الجمعية الفخرية لمن يُرى فيه الكفاءة على تحقيق أهداف الجمعية.
مـــادة ( 25 )

اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية :

البت في الاستقالات المقدمة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الإستقالة الإخلال بالنصاب القانوني للمجلس .
اسقاط العضوية عن واحد أو أكثر من أعضاء المجلس .
شغل المراكز الشاغرة إذا كان ذلك ضرورياً للحفاظ على النصاب القانوني للمجلس .
اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة لها في الأغراض ويعتبر اقتراح الاندماج بمثابة طلب انضمام توافق عليه الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المراد الاندماج فيها بإجراءات مماثلة ويجب أن يتضمن قرار الموافقة على الاندماج إجراءات التنفيذ وآثاره.
إبطال أي قرار من قرارات مجلس الإدارة .
تعديل النظام الأساسي للجمعية ،ولايتم العمل بالنظام الأساسي المعدل إلا بعد إعتماده من قبل الوزارة والتي عليها الرد على طلب التعديل خلال (30) ثلاثين يوما من تقديمه.
 تصفية الجمعية تصفية اختيارية .
أية أمور عاجلة ومؤثرة على سير العمل بالجمعية تستوجب دعوة الجمعية العمومية .
مـــادة ( 26 )

في حالة قبول استقالة مجلس الإدارة أو حله من قبل الجمعية العمومية غير العاديه تقوم الجمعية العمومية في ذات الاجتماع بتشكيل لجنة مؤقتة مكونة من خمسة ( 5 ) أعضاء من بين أعضاء الجمعية العاملين للقيام بأعمال مجلس الإدارة وتحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات خلال ثلاثون( 30 ) يوماً من ذلك الاجتماع.

مـــادة ( 27 )

تكون جميع قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية علنية فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة فيكون بالتصويت السري.

ويجوز بعد موافقة الجمعية العمومية التصويت على أي قرار بطريقة سرية.

البــاب الرابــــــع

مجلــــــــــس الإدارة

مـــادة ( 28 )  

يدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون مـن تسعة  (9)  أعضاء ، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين لمدة ثلاث (3) سنوات ، ولا يجوز إعادة ترشحهم لاكثر من ثلاث ( 3) دورات متتالية.

مـــادة ( 29 )

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة مايلي:-

أن يكون من الأعضاء العاملين (  الّذين لهم حق حضور  الجمعية العمومية ).
ألا يقل سن العضو عن واحد وعشرون (21 ) سنه ميلادية عند انتخابة .
مـــادة ( 30)

يتم اختيار أعضاء مجلس الادارة وفقا لعدد الأصوات الحاصلين عليها ، وفي حالة تساوى اثنان أو اكثر في عدد الاصوات وكانوا في مجموعهم يشكلون زيادة على العدد المطلوب للمجلس ،يعاد الانتخاب بينهم لتحديد الفائز بعضوية المجلس ، وإذا استمر التساوي تجرى بينهم القرعة لتحديد الفائز ، مالم يتنازل أي  الأعضاء للآخر.

مـــادة (31)

 يحل العضوان الحاصلين على أعلى الأصوات بعد عدد أعضاء مجلس الادارة كأعضاء إحتياط للمجلس وفي حال تساويهم في الاصوات يتم اجراء القرعة بينهما لتحديد العضو الاحتياط الاول.

مـــادة ( 32 )

إذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مساوياً لعدد أعضاء مجلس الإدارة أو لعدد المراكز الشاغرة يعلن فوز الأعضاء المرشحين بالتزكية دون الحاجة لإجراء انتخابات.

مـــادة (33 )

إذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أقل من العدد المحدد في المادة ( 28 ) من هذة اللائحة ولا يقل عن ( 5 ) خمسة أعضاء يعلن فوز الأعضاء المرشحين بالتزكية دون الحاجة لإجراء انتخابات، ويُحسب النصاب القانوني لهذا المجلس بعدد الأعضاء الّذين تم تزكيتهم على أن يتم شغل المراكز الشاغرة في المجلس في أول اجتماع تالٍ للجمعية العمومية.
إذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة أقل من خمسة ( 5 ) أعضاء، فعلى الإدارة المعنية رفع تقرير عن الجمعية للوزير ليقرر إحدى الحالات التالية:-
تعيين مجلس إدارة مؤقت من بين أعضاء الجمعية العاملين يتولى  إختصاصات مجلس الإدارة  المنتخب لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة.
دمج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة لها في الأغراض.
حل الجمعية.
مـــادة ( 34 )

ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له:

1- الرئيـــس                         3-  أمين السر          
2- نائب الرئيس                     4-  أمين الصندوق
لا يجوز لأي عضو أن يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة الجمعية لأكثر من دورتين متتاليتين .

مـــادة ( 35 )

يفتح باب الترشيح لعضويـة مجلـس الإدارة قبل موعد انعقـاد الجمعيـة العمومية بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل، ويقفل قبل موعد انعقادها بخمسة (5) أيام ويُحدد ذلك في خطاب الدعوة ، وتخطر الوزارة بأسماء المُرشَحين.

مـــادة ( 36 )

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس ادارة جمعية اخرى تستهدف تحقيق نشاط نوعي واحد باستثناء عضوية الاتحاد.

مـــادة (37)

يجوز لمجلس الإدارة تقديم حوافز مادية لأي عضو من أعضاء الجمعية يؤدي خدمات متميزة للجمعية تعويضاً عما يتحمله ودافعاً للمزيد من العمل وتشجيعاً للآخرين .

ويجوز باقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية أن يتقاضى عضو مجلس الإدارة مكافأة لقاء قيامه بأي عمل من الأعمال التي تتعلق باختصاصه في مجلس الإدارة.

مـــادة ( 38 )

تسقط العضوية عن عضو مجلس الادارة في الحالات التالية:

- الوفاة.
- الاستقالة.
اذا تخلف عن اجتماعات مجلس الادارة عدد أربع ( 4 ) جلسات متتالية أو ست ( 6 ) جلسات متقطعة خلال السنة بدون عذر كتابي مقبول من مجلس الإدارة.
مـــادة ( 39 )

إذا خلا أي منصب من المناصب المبينة في المادة ( 34 ) من هذة اللائحة لأي سبب، فعلى مجلس الإدارة تعيين من يحل محله في المنصب خلال سبعة ( 7 ) أيام على الأكثر من تاريخ خلو هذا المنصب من الأعضاء الآخرين بالمجلس وتخطر الوزارة بذلك.

مـــادة ( 40 )

إذا خلت بعض المقاعد في مجلس الإدارة لأي سبب فيتم شغلها من الأعضاء  الاحتياط فإن لم  يوجد ولم يؤثر ذلك على نصاب المجلس يتم شغل المراكز الشاغرة في أول إجتماع للجمعية العمومية .

أما إذا  أدى ذلك إلى الإخلال بنصاب المجلس فيجب فى هذه  الحالة تطبيق ما جاء  في المـادة (25) من هذه اللائحة.

  مـــادة ( 41)

إذا تقدم  أكثر من (½) نصف أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم في وقت واحد ،يجب دعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد للبت في هذه الاستقالات وشغل المراكز الشاغرة .

مـــادة ( 42)

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل ولايعتبر الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من ( ½ ) نصف الأعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع ، ويبيّن ذلك في الدعوة وتكون قرارت المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه.

مـــادة ( 43 )

يجوز لمجلس الإدارة دعوة غير أعضائه لحضور جلساته على أن يكون رأي المدعوين استشارياً وغير ملزم للمجلس.

مـــادة ( 44 )

اختصاصات مجلس الإدارة

إدارة الجمعية والاشراف على أنشطتها وإقرار العقود والاتفاقات.
تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
إصدار اللوائح الداخلية واتخاذ القرارت اللازمة التي تكفل حسن سير العمل في الجمعية.
بحث واقرار جميع المسائل الإدارية والمالية.
تشكيل اللجان الفرعية داخل الجمعية والبت فيما تقدمه هذه اللجان من توصيات.
اختيار الإداريين والمشرفين من بين أعضاء الجمعية لأوجه النشاط المختلفة.
تعيين الموظفين وتحديد مهامهم ورواتبهم ومتابعة أعمالهم، وتوقيع الجزاءات التأديبية بحقهم.
دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماعاتها العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها وبحث توصياتها.
بحث  الشكاوى التي تقدم من أو ضد الأعضاء والبت فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
دراسة التعديلات أو الإضافـات على لائحة النظام الأساسي وعرضها على الجمعية العمومية غير العادية.
النظر في طلبات العضوية واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
النظر في طلبات إعادة العضوية الى الأعضاء الذين سقطت عضويتهم بسبب عدم سدادهم الاشتراكات، بعد سدادهم الاشتراكات المتأخرة عليهم.
اعداد التقرير السنوي وعرضه على الجمعية العمومية.
إعداد الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية شاملاً حسابات الفروع، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة القادمة.
تدقيق الحساب الختامي للجمعية من مدقق حسابات خارجي وعرضه على الجمعية العمومية مرفق به تقرير مراقب الحسابات.
منح العضوية الفخرية وفقاً للمادة ( 5 ) من القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام .
مـــادة ( 45 )

اختصاصات رئيس مجلس ادارة الجمعية

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
تمثيل الجمعية أمام الجهات المختلفة والنطق باسمها.
التوقيع على الشيكات الصادرة باسم الجمعية.
توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الجمعية بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
أي أعمال يكلف بها من قبل الجمعية العمومية.
مـــادة ( 46 )

اختصاصات نائب الرئيس

يمارس اختصاصات الرئيس في حالة غيابه أو بتكليف منه أو قيام مانع لديه.
أي أعمال أخرى يكلف بها من مجلس الإدارة.
مـــادة ( 47 )

اختصاصات أمين السر

إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
تحديد المواضيع المراد بحثها في اجتماع مجلس الإدارة حسب أهميتها وإضافة الموضوعات التي يرى أعضاء المجلس إضافتها.
إعداد الدعوة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها في السجلات المعدة لذلك.
استلام الرسائل الخاصة بالجمعية والقيام بالرد عليها بعد عرضها على مجلس الإدارة.
الإشراف على متابعة تنفيذ قرارت مجلس الإدارة.
تنظيم الأعمال الكتابية والسجلات وحفظ المستندات.
رفع التقارير لمجلس الإدارة لبحثها.
تعميم القرارات التي يرى مجلس الإدارة تعميمها ونشرها في لوحة الإعلانات.
عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة.
إعداد التقرير السنوي ورفعه الى مجلس الإدارة تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية.
حضور اللجان الفرعية.
أي أعمال أخرى يكلف بها من مجلس الادارة.
مـــادة ( 48 )

اختصاصات أمين الصندوق

الإشراف ومتابعة تحصيل الموارد المالية للجمعية .
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللوائح الداخلية.
التوقيع مع الرئيس أو نائبه على الشيكات الصادرة باسم الجمعية.
الإشراف ومتابعة حسابات الجمعية وتنظيمها وحفظ جميع الأوراق والمستندات التي تتعلق بالشئون المالية بعهدته بمقر الجمعية.
صرف رواتب الموظفين وقوائم المشتريات على مختلف أنواعها طبقاً للائحة الداخلية.
تقديم تقرير مالي كل شهر الى مجلس الإدارة.
التحقق من أوجه صرف السلفة المستديمة.
إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المقبلة وعرضهما على مجلس الإدارة .
أي أعمال أخرى يكلف بها من قبل مجلس الادارة.
مـــادة ( 49 )

يحدد مجلس الإدارة اختصاصات باقي المناصب في المجلس.

البـــــــاب الخامس

الشـــؤون الماليــــة

مـــادة ( 50 )

تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبـر ماعدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في آخرديسمبر من نفس السنة .

مـــادة ( 51 )

تتكون الموارد المالية للجمعية من:

الرسوم  والاشتراكات حسب نوع العضوية وفقاً للمادة ( 58 ) من هذة اللائحة.
حصيلة إيرادات الحفلات والأنشطة المختلفة.
التبرعات والهبات التي توافق عليها الوزارة.
الإعانات الحكومية.
ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
مـــادة ( 52 )

تودع أموال الجمعية النقدية بأسمها لدى واحد أو اكثر من المصارف الوطنية في الدولة الذي يختاره مجلس الإدارة، ولايتم التعامل من الحساب إلا بتوقيع الرئيس أونائب الرئيس مع أمين الصندوق.

مـــادة ( 53 )

لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها .

مـــادة ( 54 )

أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات ملكاً للجمعية وليس لأعضائها حقُ فيها.

مـــادة ( 55 )

كل عضو يتسبب في ضياع أو إتلاف أيً من ممتلكات الجمعية يكون ملزماً بدفع نفقات التعويض أو الإصلاحات التي يحددها مجلس الإدارة مع عدم الإخلال بحكم المـادة ( 57 ) من القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام أو الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

مـــادة ( 56 )

لا يجوز التصرف في أيً من ممتلكات وموجودات الجمعية بالبيع أو الرهن أو التنازل أو الاستبدال إلا باقتراح من مجلس الإدارة وبقرار من الجمعية العمومية ،بما يحقق مصالح الجمعية .

مـــادة ( 57 )

يجب على أعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات تجنب أي تضارب بين مصلحة الجمعية وأنشطتها ومصالحهم الشخصية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

مـــادة (58)

تحدد رسوم اشتراكات العضوية كالتالي:

رسـم اشتراك العضــو العـامــل  (100) درهم سنوياً.

رســم اشتراك العضو المنتسـب  (100) درهم سنوياً.

تعتبر رسوم الإشتراك عن سنة كاملة تبدأ في الأول من يناير من كل سنة وتنتهي في 31 ديسمبـرمن نفس السنة ماعدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ الإنضمام إلى الجمعية وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة .

مـــادة ( 59 )

تلتزم الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بتعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحدد مكافأته ويختص مدقق الحسابات الخارجي بما يلي:-

الاطلاع على دفاتر وسجلات ومستندات الجمعية المالية  والإدارية في أي وقت وله حق طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وعليه التأكد من موجودات وممتلكات الجمعية والتزاماتها ويتعيّن على مجلس الإدارة أن يمكنه من كل ما تقدم.
في حالة عدم تمكينه من مباشرة مهمته فعليه أن يثبت ذلك في تقرير  يقدم إلى مجلس الإدارة لاتخاذ إجراءات تمكينه فإذا لم يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتسيير مهمته فعلى مدقق الحسابات إخطار الوزارة بنسخة من التقرير .                                                    
التدقيق وفق النظام المالي الموحد للجمعيات ذات النفع العام المعتمد من الوزارة دون الاخلال بمعايير التدقيق والرقابة والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها .                                                                                                                                      
التحقق من أرصدة الحسابات خارج الميزانية ( السلف ، الأمانات ، العهد ، .... إلخ ) في نهاية السنة المالية للجمعية .                                                                                                                                                                                
تقديم تقرير عن الحساب الختامي والميزانية العمومية إلى مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بــ ( 30 ) بثلاثين يوماً على الأقل مشفوعاً بتقرير منه يتضمن ملاحظاته على الحساب الختامي والميزانية، وعليه أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية ويتلو تقريره عن أعمال الجمعية ويدلي برأيه في كل ما يتعلق بعمله كمدقق لحسابات الجمعية.                                                                                                                                                                                                                  
إذا قصّر مدقق الحسابات في أداء واجباته فلمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.                                                                                                                                                                 
يتعيّن على مجلس الإدارة عرض تقرير مدقق الحسابات الخارجي وما اتخذه المجلس من إجراءات على الجمعية العمومية.                                                                                                                                                                          
مـــادة ( 60 )

على مجلس الإدارة تقديم نسخه من الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية القادمة الى الوزارة في موعــد لا يتجــاوز ( 15 ) خمســة عشــر يوماً من اعتماد الجمعية العمومية.

مـــادة ( 61)

يجــوز لأمين الصندوق أن يحتفظ بـمبلغ ( 5000) درهم بصفة سلفة مستديمة  للصرف منها في الحالات الطـارئـة.  

مـــادة ( 62 )

يجب أن تحتفظ الجمعية في مقرها الرئيسي بالدفاتر والمستندات التالية:-

سجلات بأسماء الأعضاء وما يسددونه من اشتراكات.
محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.
دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات مدعمة بالمستندات المعتمدة.
سجل أصول وممتلكات الجمعية.
محررات الجمعية ومطبوعاتها.
مـــادة ( 63 )

أموال الجمعية  أموال عامة وتخضع لرقابة  الوزارة  ولها في سبيل ذلك الإطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها.

مـــادة ( 64 )

لا يجوز للجمعية قبول هبات أو وصايا أو إعانات أو جمع تبرعات من أي جهة   داخل الدولة إلا بترخيص مسبق من الوزارة.

مـــادة ( 65 )

لا يجوز للجمعية التبرع نقداً أو عيناً لأية جهة داخل الدولة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

البــــــاب السادس

الفـــــــروع

مـــادة ( 66 )

يجوز للجمعية أن تنشئ فروعاً ومراكز لها داخل الدولة، بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة ، ويجوز للجمعية إصدار لائحة إدارية تحدد طريقة تكوين الفروع أو المراكز واختصاصاتها وإدارتها وغير ذلك من الأحكام على أن تعتمد تلك اللائحة من قبل الجمعية العمومية والوزارة .

مـــادة (67)

أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية تضامنية أمام الوزارة والجهات القضائية في الدولة عن أعمال المجلس.

مـــادة ( 68)

يسري النظام الأساسي للجمعية على كافة الفروع والمراكز وتعتبر قرارات مجلس الإدارة ملزمة لها.

مـــادة ( 69)

محررات ومطبوعات الجمعية وسندات القبض والصرف والبطاقات يجب أن تحمل اسم الجمعية وشعارها مع بيان مكان الفرع أو المركز.

البــــــاب السابع

حـــل ودمج الجمعية

مـــادة ( 70 )

مع مراعاة أحكام القانون يجوز للوزير إصدار قرار بحل وتصفية الجمعية ، بناء على اقتراح من لجنة تشكل بقرار منه برئاسة وكيل الوزارة وعضوية أحد كبار موظفيها وممثل عن وزارة العدل يختاره  وزير العدل وعضوين من أعضاء الجمعيات ذات النفع العام من غير أعضاء الجمعية محل النظر في حلها وتصفيتها يختارهما الوزير في إحدى الحالات الآتية:-

أ – إذا لم تقم اللجنة المؤقتة بدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إشهار الجمعية .

ب- إذا نقص عدد أعضائها عن ( 20 ) عشرين عضواً ويجوز للوزير الاستثناء من هذا الشرط بحيث لا يقل العدد  عن ( 5 ) خمسة أعضاء .

ج – إذا تبين أن أعمالها اصبحت غير محققة على وجه جدي للأغراض التي أنشئت من أجلها أو إنها عاجزة عن تحقيق هذه الأغراض .

د – إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها .

هـ - إذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية .

و – إذا رفضت التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة بقصد التضليل .

ز – إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي أولأحكام القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام.

ح – إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية خلال سنتين متتاليتين .

ينشر قرار الحل والتصفية في الجريدة الرسمية ، ولخمسة من أعضاء الجمعية مجتمعين التظلم من قرار الحل والتصفية خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ نشره ، ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويخطر به المتظلم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

مـــادة ( 71 )

يجوز لخمسة ( 5 ) من أعضاء الجمعية التظلم من قرار الحل والتصفية أمام الوزير خلال ثلاثون (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مـــادة ( 72 )

للوزير بدلاً من حل الجمعية وتصفيتها وتحقيقاً للصالح العام أن يعين بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخـب من بين أعضاء الجمعية العاملين وذلك لمـدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

مـــادة ( 73)

الحل بقرار من  الجمعية العمومية غير العادية

يجوز للجمعية العمومية غير العاديـة حل الجمعيـة، على أن يصـدر القـرار بأغلبيـة ( ¾ ) ثلاثة أرباع عدد الأعضاء العاملين من الحاضرين.

مـــادة ( 74 )

لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية بعد صدور قرار الحل أن يتصرفوا في أموالهــا وممتلكاتها ومستنداتها إلا بقرار من الوزارة يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والممتلكات والمستندات والجهة التي تؤول إليها بعد التصفية.

مـــادة ( 75 )

الدمج

 للوزير بدلاً من حل الجمعية وتصفيتها وتحقيقاً للصالح العام أن يدمج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة في أغراضها، على أن يصدر قرار الدمج من الجمعيتين وفقاً للمادة ( 32 ) من القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام.

مـــادة ( 76 )

 يجوز للجمعية العمومية غير العادية اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة لها في الأغراض ويعتبر اقتراح الإندماج بمثابة طلب إنضمام توافق عليه الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المراد الإندماج فيها وذلك وفقاً للشروط التالية :-

أن توافق الجمعية الأخرى على هذا الاقتراح.
أن   ( ¾ )  ثلاثة أرباع عدد الأعضاء العاملين من الحاضرين.
أن تشرف الوزارة إشرافاً كاملاً على عملية الاندماج.
أن يتضمن قرار الإندماج إجراءات التنفيذ وآثاره.

الباب الثامن

أحكــــــام ختامية

مـــادة ( 77 )

يتم الرجوع للوزارة في حالة وجود غموض أو تفسير لمواد هذة اللائحة.

مـــادة ( 78 )

مالم يرد بشأنه نص يتم الرجوع فيه الى نصوص القانون الاتحادي رقم ( 2 ) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.

إنتهــــى،،،